اخبار العالم اليوم :
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم قرارًا بإصدار أمر قبض وتفتيش ضدَّ محافظ صلاح الدين السابق، حيث توجَّهت له تهمة التضخم في الأموال والكسب غير المشروع. ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، فقد قُدِّمت القضية إلى القضاء بعد التحقق من التهم المذكورة.
وأشارت الهيئة إلى أن التحقيق الفني أكد تضخمًا في أموال المتهم يصل إلى 1.728.074.000 مليار دينار، بالإضافة إلى وجود ثلاث عقارات في المملكة الأردنية الهاشمية تم تسجيلها باسمه وزوجته. يُذكر أن أمر القبض والتفتيش تم صدوره بموجب المادة 19/ثانيًا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
مكرسة للحفاظ على شفافية ونزاهة العمل الحكومي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم عن إصدار أمر جديد بالقبض والتفتيش ضدَّ مسؤول حكومي بارز. يأتي هذا الإجراء بناءً على تحقيقات أظهرت ارتكاب المسؤول لتجاوزات تتعلق بتضخم الأموال وكسب غير مشروع.
وفي ضوء التقرير الفني الذي أعده قسم الوقاية في الهيئة، تم تثبيت تضخم بمبلغ يبلغ 1.728.074.000 مليار دينار بالإضافة إلى ثلاثة عقارات في المملكة الأردنية الهاشمية مسجلة باسم المسؤول وزوجته.
تجدر الإشارة إلى أن أمر القبض والتفتيش تم إصداره بموجب المادة 19/ثانيًا من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ويمثل هذا الإعلان استمرار الجهود في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الإدارة الحكومية."
إرسال تعليق