جاء هذا القرار بعد أسبوعين من رفض محكمة الاستئناف لطلب الشرطة بحظر الاحتجاجات التي تخطط لإحراق المصحف.
سبق لتظاهرات مشابهة أن شهدتها السويد في يناير الماضي أمام السفارة التركية، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات مستمرة ودعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، مما أثر على جهود البلاد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
يأتي هذا الحظر بعد حادثة إحراق القرآن التي نفذها المتطرف اليميني الدنماركي السويدي راسموس بالودان أمام السفارة التركية احتجاجًا على اعتناق البلاد للإسلام، وسبقتها حوادث مشابهة في السويد والدنمارك. تمثل محكمة الاستئناف في قرارها بعدم منع التظاهرة أن الشرطة لم تقدم دلائل كافية على مسوغات قرارها، وأن التهديدات الأمنية التي أشارت إليها لم تثبت جدارتها، مما يسمح للمحتجين بممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم.
وأن الشرطة السويدية قررت بالسماح بتنظيم تظاهرة تهدف إلى إحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي في توقيت يتزامن مع احتفالات عيد الأضحى. يأتي هذا القرار بعد أسبوعين من رفض محكمة الاستئناف لطلب الشرطة بحظر الاحتجاجات المخططة التي تتضمن إحراق المصحف.
سبق للسويد أن شهدت تظاهرات مماثلة في يناير الماضي أمام السفارة التركية، والتي أدت إلى اندلاع موجة من الاحتجاجات ودعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، مما أثر سلبًا على جهود البلاد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. يأتي هذا الحظر بعد حادثة إحراق القرآن التي نفذها المتطرف اليميني السويدي الدنماركي، راسموس بالودان، أمام السفارة التركية كتعبير عن احتجاجه على اعتناق البلاد للإسلام.
وقد شهدت السويد والدنمارك أحداث مشابهة قبل ذلك حيث تم حرق مصاحف.
تمت محاكمة القرار السابق لحظر الاحتجاجات من قبل المحكمة، وقد قررت المحكمة برفض المنع مشيرةً إلى أن الشرطة لم تقدم دلائل كافية لدعم قرارها، وأن التهديدات الأمنية التي أشارت إليها لم تثبت جدارتها لمنع المحتجين من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم.
يتسلط المقال الضوء على التوتر بين حق التعبير والاحتجاج وبين الأمان العام، وذلك من خلال قرار السماح بالتظاهرة المثيرة للجدل، مما يجسد تواجه البلاد بتحديات تتعلق بالتوازن بين حقوق الأفراد والحفاظ على النظام الاجتماعي والأمن.
إرسال تعليق